وأمّا المقدّمة الثانية ، فهي - أيضا - ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي ، وهي حجّة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء ، من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا تسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته .